سرویس اقتصادی سراج24: قائم مقام بانک مرکزی اخیرا از وجود 61 بدهکار بالای 100 میلیارد تومان و 173 بدهکار بالای 50 میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور خبر داد که این گزارش موجب فعالان بخش اقتصادی شد و کار شناسان همگی بر این موضوع تاکید داشتند که بدهکاری افراد به بانک ها رقم سنگینی است که معلوم نیست بر اساس چه ضوابطی به این افراد داده شده است.
به طور کلی رقم گفته شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی یک فاجعه در سیستم بانکی کشور تلقی می شود و این در حالی است که 11 هزار میلیارد تومان در دست 23 نفر قرار دارد که به نام تولید از نظام بانکی وام دریافت کردند ولی درجاهای دیگر هزینه کرده اند، ما کشوری غنی هستیم که ثروت بالایی داریم از سویی افراد سودجو از طریق رابطه هایی چنین مبالغی را در یافت می کنند و به اقتصاد کشور آسیب می زنند.
این وام ها که جهت اشتغالزایی و رونق تولید به افراد داده می شود اما تاکنون در جامعه تورم ایجاد کرده است از طرف دیگر این گونه بداخلاقی های اقتصادی و دستبرد های ناجوانمردانه زیاد شده و قدرت مقابله را از دستگاه های ومسئول گرفته است.
تمام این مشکلات ناشی از عمل نکردن به قانون است و سست ارادگی بانک ها باعث شده آن ها در وصول تسهیلات داده شده ناتوان باشند، دولت باید بدون هیچ تعارف و مسامحه با به کار گیری ابزارهای قانون با این پدیده شوم مقابله کند و متخلفان حوزه بانکی و رابط های آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند.
متاسفانه رد پای دست های پشت پرده که بصورت مافیایی عمل می کنند را می توان بصورت آشکار در دریافت این وام های کلان مشاهده کرد که این موضوع عزم جدی را برای مقابله با این رانت خواری می طلبد.
اکنون مطالبات معوق سهم ۲۰ درصدی در نقدینگی کشور دارد و اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل می تواند به گردش نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید کمک کند؛ مهم ترین شاخه ای که در این حوزه می تواند به یاری دولت تدبیر و امبید بیاید و از ابزارهای حقوقی و درون سیستمی نظام بانکی به طور کامل استفاده کند شرکت های هستند که به طور خاص در حوزه صنعت وصول مطالبات مشغول فعالیت هستند که ضروری است دولت یازدهم برای حل اینئ مشکل به تقویت و حمایت از این گونه شرکت ها بپردازد.
